iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - به دولت اجازه داده میشود منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت تبصره های زیر اصلاح نماید : تبصره ۱ متن زیر جایگزین بند (۷۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور میشود : ۷۲ کاهش اعتبار هر یک از ردیف های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است . تفاوت بیش از بیست درصد (۲۰%) در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوبه در هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است . تبصره ۲ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به جزء (۲۳) الحاق میشود : تبصره ۴ از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (۲۰%) کاهش می یابد . منابع حاصل از ما به التفاوت بیست درصد (۲۰%) تا بیست و شش درصد (۲۶%) جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی ( فاینانس ) طرح ها در اختیار دولت قرار میگیرد . تبصره ۳ صدر جزء (۱۲۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (۱) و سایر اجزای آن عینا ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود : ۱۲۷ به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام ، سهم الشرکه ، اموال ، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید . به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹ ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می یابد . تبصره ۲ دولت میتواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه های عمرانی اقدام نماید . تبصره ۴ در جزء (۵۲۷) عبارت « حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی » قبل از عبارت « از محل اعتبارات » و بعد از عبارت « نیمه تمام مصوب » عبارت « و یا جایگزینی اموال فروخته شده » اضافه میگردد . تبصره ۵ منابع موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) و مصارف موضوع ردیف ۱۴۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کاهش می یابد . تبصره ۶ به دولت اجازه داده میشود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (۱.۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینه ای ( با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش اعتبارات ما به التفاوت نرخ ارز کالا های اساسی موضوع جزء (۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی ( شامل اعتبارات درآمد هزینه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکت های دولتی ، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ) متناسب با ارقام مصوب ذی ربط انجام دهد . تبصره ۷ محدودیت مندرج در جزء (۲) بند ( ل ) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی ( حقوق و مزایا ) در سال ۱۳۹۲ به سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش می یابد . تبصره ۸ الف احکام بند های (۷۲) و (۷۴)، از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۲ لازم الاجرا میباشد و نرخ های موضوع بند (۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود . به در بند (۷۲) بعد از عبارت « سازمان امور مالیاتی » عبارت « و گمرک جمهوری اسلامی ایران » اضافه میشود . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید .